لجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم أرادها أهلها بلغة التجارة 2 في 1 إلا أنها جاءت نصف من واحد فنصفها المدرج في خانة خارق للعادة جاء فعلاً خارجًا عن المألوف لأنه لم يحظ بالإجماع حيث لم يكتمل النصاب القانوني مما جعل الإلغاء مصيره.
وإذا استبشر الحضور بالإبقاء على نصف الموعد والمتمثل في الجلسة العامة العادية باعتبار أن الظرف لم يكن يسمح بعقد جلستين في سهرة رمضانية واحدة مهما طالت فإن وقت السحور لا بد أن يداهم أهلها ويحكم عليها بالنهاية في لحظة قد تكون الأشغال لم تنته فيها وهو ما حصل فعلاً والحال أنه لم يتبق من الجلسة العامة إلا نصفها فقد اقتضى الأمر التوقف لتمكين الحضور من سحور استعجالي قبل استئناف النشاط وهو ما جعل البعض يعتبر هذه الجلسة بمثابة مباراة في الرقبي لما استغرقته من أشواط فهي شهدت ثلاثة أشواط قبل أن يعلن رئيس الجلسة السيد كمال بن عمر عن اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي حتمه الظرف والمتمثل أساسًا في استحالة تمرير ما أرادته الجامعة من نصوص تأديبية حيث كان الإجماع على الرفض مهما طال النقاش ومهما اجتهدت الجامعة التي التحق بها المدير العام للرياضة في عملية الإقناع، فالأندية أصرت على الرفض لعدة اعتبارات أهمها ان صياغة النصوص انفردت بها الجامعة دون استشارة الأندية.. والأهم من كل هذا أن بعض النصوص لم تكن دستورية أصلاً فهي غير نابعة من روح الدستور باعتبار أن العقاب شخصي ولا يجوز ان يكون جماعيا.. فالمذنب يتحمل أوزار أخطائه بشكل فردي.
والأمر يخص التنقيحات التي أرادها المشرع في كرة القدم التونسية للفصل 44 فهو ينص على معاقبة الفريق الذي يشهر جمهور الشماريخ في المدارج. والرفض لاح جليا ولو بقي النقاش دهرًا فالأندية جاهزة للأمر بشكل محكم التنسيق حيث أحالنا النقاش إلى مشاهد تخللت اجتماع حصل في كرة اليد حول نظام البطولة لاح فيه الانسجام بشكل غير مسبوق بين الترجي والإفريقي إلا أن التفاهم عم الجميع في كرة القدم فكل الفرق واجهت بلهجة واحدة وهي لهجة رافضة لكل اختياراتها في مجال التأديب رغم تأكيدها على نبذ العنف إلا أن الاختلاف طال سبل اجتثاثه.. وبما أن النقاش غلب على «حوار الصم» فإن الجامعة وجدت ملاذًا في التأجيل الذي اختلفت حوله الآراء فهناك من اعتبره مخرجًا ذكيًا أوجده كمال بن عمر في مسعى لربح الوقت عله يقنع الرافضين في جلسات جانبية ليكون التراجع وتفكيك «التحالفات»، فيما يجد البعض في القرار إعلان الإذعان لمشيئة الأندية التي لم تقدر الجامعة على إقناعها، لتبقى الجلسة العامة بمثابة الكأس التي نصفها ملآن ونصفها الآخر فارغ.
وإذا تحدثنا عن النصف الأول وهو الملآن فإننا نقف عند العديد من الإيجابيات والسلبيات، أما النصف الثاني فلا يجوز اعتباره «فراغا» لأن الغيابات والاختلافات وعدم الانسجام إلى حد بروز مؤشرات «ليّ ذراع» كلها كفيلة بجر الجامعة إلى مراجعة المواقف والبحث عن سبل توفيقية حتى يحصل التناغم الذي ينفع كرتنا لان ما حصل يقتضي المسارعة بإصلاح الكثير من النقائص وسد الثغرات في تعاطي الجامعة مع محيطها بجميع مكوناته لأنه لا يعقل أن لا تجهز نفسها بالشكل المطلوب لمثل هذه المحطة التشريعية وتهدر سبع ساعات أو ما يزيد من النقاش..
وأكد السيد البشير الوزير كاتب الدولة للرياضة في منطلق الأشغال العناية الرئاسية الموصولة للرياضة والرياضيين وهو ما يجب تثمينه من طرف العائلة الموسعة لكرة القدم التونسية التي عبرت عن الاعتزاز من خلال برقية ضمنتها الاعتزاز بالمكاسب والابتهاج بترشح الرئيس زين العابدين بن علي لانتخابات 25 أكتوبر.
وأكد السيد سليم شيبوب من جهته حتمية مراجعة النصوص القانونية حتى يتم تحيينها طبقًا لمقتضيات العولمة وبالتالي نصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى يتسنى وضع حد لكل التجاوزات والخروقات والقضاء على كل أشكال التشنج مذكرًا بدور هيئات الأحباء في التأطير وهو أمر يمكن أن يزيد متانة من خلال الحوار وهو أمر بادرت به اللجنة الوطنية الأولمبية التي قررت رصد جائزة للروح الرياضية قدرها مائة ألف دينار.
الطاهر ساسي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رفض الأندية لخصم النقاط حكم على مشروع القانون بالتأجيل
تونس ـ الصباح
الفترة الأعوص والأكثر إحراجا في الجلسة العامة بدأت مع حلول الساعة الثالثة فجرا فالجامعة أرادت ان تعجل الأمور حتى تمررما تريد باعتبار أن الجميع كان منشغلا بالسحور إلا أن «جبهة الرفض» المتآلفة أساسا من الفرق الكبرى المدعومة من «تكتل» هام «من الصغار» مما جعلنا نعيش «حوار الصم» بكل مقاييسه فكل أمر معروض من الجامعة مرفوض من الأندية ليكون عدم الانسجام طاغيا إلى حد قطع النقاش بداعي «حلول موعد السحور» قبل أن يتم الإعلان عن تعليق الجلسة إلى موعد لاحق وهو أمر أملاه وضع الجامعة التي وجدت نفسها في «نفق مسدود» لان «لا» هي الحاضرة عند مناقشة أي نص تأديبي والبداية كانت مع التنقيحات الخاصة بالفصل 8 الذي يخص اتخاذ العقوبات التأديبية على ضوء اللقطات التلفزية وهو أمر رأى فيه البعض حيفا باعتبار عدم توفر إمكانية التسجيل في كل الملاعب.
والإضافة التي جاءت بها الجامعة تخص قوانين اللعبة فكل خطإ فني القرار فيه من مشمولات الحكم وحده. اما الفصل 26 فهو ينص على معاقبة كل لاعب دولي تصدر عنه تجاوزات كما يكون كل لاعب يغادر مقر تربص المنتخب دون إذن محل عقاب تقترحه لجنة يعينها المكتب الجامعي يتم عرضها على التزكية. وإذا تم التصويت على هذين الفصلين بالإجماع فان الرفض كان بالإجماع لبقية الفصول فكل امر يتعلق باجراء المقابلات بدون جمهور او خصم النقاط مرفوض مهما اجتهد رئيس الجامعة كمال بن عمر ومعه المدير العام للرياضة محمد الزريبي في الإقناع.
فقد رمى الكاتب العام للترجي الرياضي الاستاذ عماد بالخامسة أكثر من فصل قانوني باللادستورية حيث ينص الدستور على ان العقوبة فردية ولا يمكن ان تتحمل المجموعة أخطاء الفرد الواحد والمسألة تخص هنا رمي الميدان بالشماريخ حيث اكد ان كل مذنب لابد ان يحال على القضاء ولا دخل للأندية في أخطائه وعليه فان اقتراح خصم النقاط عند تكرار مثل هذه التجاوزات مرفوض وكانت الخشية واضحة من حصول المكائد التي تدفع ثمنها الاندية وحديثنا هنا يهم الفرق الكبرى وكان في طليعة الرافضين رئيس النادي الإفريقي كمال ايدير الذي عاب على الجامعة عدم استشارة الأندية في صياغة النصوص ووضع سلم العقوبات الذي من شانه ان يحظى بالإجماع وهو ما شاطره فيه كل من رئيس النجم الساحلي معز ادريس رئيس قوافل قفصة فوزي القطاري.
وحتى قيمة الغرامة المالية التي قدرها 1000 دينار لتتضاعف عند العود رفضتها الأندية.
وحتى ييسر المهمة اعلن رئيس الجامعة سحب الفقرات 6 و 7و 8سيما وان الفقرات السابقة وهي من 2 الى 5 كانت مرفوضة الا ان مسعاه جوبه من جديد بالرفض لمبدا خصم النقاط مهما كان حجم الخطإ تفاديا لأي تلاعب بمصير البطولة من أطراف خارجية او مناوئة لفريق ما وأكد كمال بن عمر ان المقترح ليس بدعة فهو معمول به في اكثر من بلد الا ان كمال ايدير أصر على ان خصم النقاط امر مستحيل ويبقى العقاب الجزائي من مشمولات أصحاب الاختصاص دون سواهم وهو ما ايده فيه نائب رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي أكد ان التجاوزات خارج الميدان تبقى من مشمولات القضاء وحده مؤكدا ان الخطأ لا يعالج بمثله.
ماذا تقول الفقرة التاسعة من الفصل44 ؟
الفقرة المقترحة التي اثارت الكثير من الجدل هي التاسعة في الفصل 44 وتنص على ما يلي:
اجتياح الملعب والاعتداء على لاعب او مسير يسبب خطية مالية قدرها 3000 دينار واربع مقابلات بدون جمهور للوطني «ا» و«ب»
وتنزل الخطية إلى 1000 دينار فقط لاندية الهواة
وكل العقوبات السالفة تنضاف لها عقوبة «خصم نقطة» من الرصيد اما الفقرة العاشرة فهي تنص على ما يلي:
عند العود تصل الخطية المالية الى4000 دينار مع خصم نقطتين للقسم الوطني «ا» و«ب» فيما تصبح قيمة الخطية للهواة 1500 دينار
«لا» هي الطاغية والحوار مهما طال فان المخرج غير متوفر بل كلما زاد الوقت مرورا الا وتضاعفت درجة التوتر مما جعل كمال بن عمر يعلن رفع الجلسة وهو ما اختلفت حوله الاراء لانه لم يتم تمرير قرار «التعليق» على التصويت والحال ان الجلسة العامة مطالبة بنهاء اشغالها ولن يكون «التعليق» او «التاجيل» الا بقرار من اعضاء الجلسة العامة ولو عرض كمال بن عمر المسالة على الحضور لكانت الموافقة وبالإجماع لانه لا يعقل ان تنطلق جلسة عامة في العاشرة ليلا ولا تنتهي رغم حلول الساعة الخامسة والنصف صباحا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأندية ترفض تدخل التلفزة في برمجة المقابلات
تونس ـ الصباح
رفضت الأندية بشدة خاصة منها فرق الترجي والإفريقي والنجم أي تدخل للتلفزة في برمجة مقابلات البطولة وهو ما جعل الفصل 12 من القوانين الرياضية يستأثر بنقاش طويل أرهق جلال تقية الذي رغم تبريره الاختيار بمضاعفة عائدات الأندية فإن الرفض عام لكامل النص المقترح الذي لو تمت المصادقة عليه يصبح من حق التلفزة صاحبة حقوق البث توزيع المقابلات على أيام الجمعة والسبت والأحد إلا أن النادي الإفريقي بالدرجة الأولى جابه المقترح بالرفض الشديد وهو ما تمت الاستجابة له ليتم سحب المشروع أصلاً. أما الفصل 14 الذي ينص على رفع التغييرات في مقابلات الشبان (أداني وأصاغر وأواسط) إلى 5 فقد كان محل إجماع، تمامًا مثل الفصل 22 الذي يعيّن صاحب لقب البطولة عند تساوي فريقين أو أكثر على النحو التالي:
1) مجموع النقاط.
2) فارق الأهداف في مرحلة الذهاب.
3) الأهداف المسجلة في الذهاب.
4) حصيلة المواجهة المباشرة.
5) فارق الأهداف في المواجهة المباشرة.
6) إذا تواصل التعادل يتم احتساب الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.
7) إذا تواصل التعادل تكون القرعة هي المحددة لاسم البطل.
وحسب مقتضيات الفصل 39 في صيغته الجديدة فإنه سيتم الترفيع في عدد أندية الرابطة الثالثة إلى 14 في المجموعتين. وبشكل استثناء ستضم مجموعة الشمال في الموسم الحالي 13 فريقًا باعتبار قرار بقاء نجم الفحص في الرابطة الثالثة.
وفي المقابل رفضت الأندية مقترح الجامعة القاضي بمنع اللاعبين الاجانب من المشاركة في مقابلات الكأس مع الموافقة على إحداث كأس جهوية في كل رابطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موقف نواب الأندية من الفصول القانونية المرفوضة
تونس ـ الصباح
فوزي الفقطاري (قوافل قفصة)
من المقترحات التي لم نستسغها تلك المتعلقة بالقانون التأديبي وذلك بحرمان الجمعية من نقطة ومعاقبة رئيسها وقائد الفريق ولا أعتقد أن هذا هو الحل الأنسب للقضاء على العنف والسلوكيات المشينة للجمهور، تصوروا لو يتم حذف نقطة لجمعية مهددة بالنزول؟ سيختلط الحابل بالنابل وستتعمق الهوة وستكون نتائج هذا القرار وخيمة لو طبق حيث سيساهم في «تهييج» الجماهير. كان من الأجدر اقتراح حلول جذرية أكثر مثلما يحدث في أنفلترا بردع الجماهير المخالفة.
فاتح العلويني (شبيبة القيروان)
نحن مع تطوير قوانين تتلاءم مع قوانين الفيفا لكن لا يجب أن ننسى أنه لدينا خصوصيات في بطولتنا وجب أخذها بعين الاعتبار والتريث قبل تنقيحها لكن ما راعنا إلا أنه فيما يتعلق بالمجلة التأديبية وجدنا الجامعة تحمل المسؤولية للنوادي (رئيس الجمعية، قائد الفريق، حذف نقطة للفريق) والحال أن المسؤولية جماعية.. وأستغرب على أي أساس يتم حذف نقطة للفريق؟ لا بد من مراجعة هذا القرار قبل تطبيقه لأن الجمعيات في حاجة إلى الدعم وليس إلى استنزاف أموالها ثم إنها ليست المسؤولة عن إدخال الجماهير للشماريخ إلى الملاعب. كذلك بالنسبة إلى تعيين المقابلات، يجب أن يكون منظمًا وعادلاً مع مراعاة التنقلات وذلك بإعلام الفرق مسبقًا وأن لا تمنح السلطة والحرية المطلقة للجمعيات «الكبرى» لاختيار التاريخ الذي يساعدها وتهميش رأي الفرق الصغرى ودورها لأنها عادة ما تطالب بالتنفيذ وهذا ما لا نريده هذا الموسم لأننا كلنا سواسية.
الهادي لحوار (أمل حمام سوسة)
على الجامعة أن تمنح الوقت الكافي للجمعيات للنظر والتمعن في القوانين والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتها واستشارتها قبل صياغة النصوص وما راعنا اليوم أن الجامعة تحاسب الجمعية ورئيسها على تجاوزات لا دخل لها فيها، نحن نرفض رفضًا قطعيًا أن نكون أكباش فداء لأن المسؤولية نتقاسمها جميعًا.
زين العابدين الوسلاتي (الناطق الرسمي للنادي الإفريقي)
صادقنا على معظم القوانين التي تم تنقيحها لكننا نعترض على القرار المتعلق بحسم النقاط وهو قرار خطير جدًا ويضر بالجمعيات باعتبارها ستكون ضحية وستدفع الثمن لوحدها والحال أن المسؤولية جماعية.. كما أن هذا القرار لو طبق سيترك الجامعة في حرج...
